تاثیر تحصیل نامشروع دلیل در ماهیت دلیل واقعی در پرتوحقوق ایران و فقه اسلامی، اسناد بین المللی

علت بطلان ادله را باید در نقص یکی از قواعد دادرسی جستجو کرد و در واقع، بی اعتبار دلیل و صدور حکم بر بطلان آن، به طبیعت قاعده ای که رعایت نشده است، بستگی می یابد. هر چند بطلان ادله یا فرایند دادرسی در حقوق کیفری ما پیش بینی نشده است، ولی اصل 38 قانون اساسی، شهادت، اقرار و سوگندی که تحت اجبار کسب شده باشد را فاقد ارزش و اعتبار و در حقیقت باطل دانسته و بند 9 ماده واحده قانون احترام به آزادی های مشروع و حفظ حقوق شهروندی، این گونه ادّله را فاقد حجیّت شرعی و قانونی خوانده است. در قانون آیین دادرسی کیفری و قانون مجازات اسلامی نیز جز ضمانت اجرای انتظامی و کیفری در پاره ای از موارد، در مورد بطلان ادله تحصیلی از طرق نامشروع یا با نقض قواعد دادرسی مقرره ای دیده نمی شود به هر حال، استناد به ادّله غیر قانونی و نامشروع که با عدول از قواعد و مقررات قانونی تحصیل شده اند، در صورتی که باطل اعلام نگردید و مبنای تصمیم دادرس و انشای رأی قرار گیرند، می تواند به «ادعای عدم اعتبار مدارک استنادی دادگاه» یا «ادعای مخالف بودن رای با قانون» مبنای تجدید نظر خواهی قرار گیرند. علی رغم وجود بطلان های قانونی، اهمیت کافی برای توجیه چنین بطلان هایی وجود دارد. بنابراین، نقض تشریفات اساسی دادرسی و منافع اساسی اصحاب دعوا، مانند حقوق دفاعی متهم و تضمینات مربوط به تحت نظر باعث بطلان ذاتی ادله تحصیلی می گردد